احتضان أولى المنافسات الإقصائية للمسرح المدرسي

احتضنت مدرسة عبد الكبير الخطيبي انطلقت يومه السبت 23 مارس 2013 أولى المنافسات الإقصائية المؤهلة للمشاركة في المهرجان الإقليمي للمسرح المدرسي ثم الجهوي ،الذي تنظمه كل من نيابة الجديدة و جمعية تنمية التعاون المدرسي ، تبارت خلالها أربع مؤسسات تعليمية و هي م/م المعاشات و م/معبد الله بن الكامل ،ومدرسة عبد الله الشفشاوني ،و م/م بوملحة ،  شاركت بعروض المسرحية متنوعة ، وقد أسفرت نتائج التباري عن فوز م/م عبد الله بن الكامل بالرتبة الأولى و عرض م/م المعاشات بالرتبة الثانية ، وعرض م/م بوملحة في المرتبة الثالثة ثم عرض مدرسة عبد الله الشفشاوني بالمرتبة الرابعة ، وقد تميزت العروض كلها بتنوعها من الناحية الفنية و المواضيع

من هو عبد الكبير الخطيبي؟

عبد الكبير خطيبي روائي مغربي وعالم اجتماع، وأخصائي بالأدب المغاربي. ولد بمدينة الجديدة المغربية سنة 1938، وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين 16 مارس 2009 في أحد المستشفيات بالرباط، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد معاناة مع المرض...

المدرسة الجماعاتية ستصبح برنامجا دائما في العمل الحكومي

أكد السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية أن المدرسة الجماعاتية ستصبح برنامجا دائما في العمل الحكومي لأنها "تهم البوداي بل ونصف المغرب".

وقال الوزير في حديث لصحيفة 'التجديد' ٬ نشرته اليوم الاثنين ٬ إن عددا من طاقات وزارة التربية الوطنية "تهدر في أشياء عبثية من قبيل بناء قسم واحد في الخلاء"٬ حيث يكون المعلم و التلميذ على السواء مجبرين على قطع مسافات طويلة أحيانا للوصول إليه٬ معتبرا ذلك "أمرا غير منطقي".
وأوضح ٬ في هذا الصدد ٬ أن المدرسة الجماعاتية "ستعالج نوعا من التدبير الحاصل على مستوى التربية الوطنية٬ وهي الأقسام المشتتة"٬ معربا عن الأسف لكون المغرب لا تتوفر به سوى ستة نماذج من هذه المدارس فقط٬ رغم كونها تمثل "بديلا للوحدات المدرسية البعيدة والمشتتة" بحكم أن كل مدرسة جماعاتية تنتصب كمجمع تربوي يضم ٬ إلى جانب الفصول الدراسية ٬ سكنا للمدرسين وداخلية ومطعما للتلاميذ.
وبخصوص البرنامج الاستعجالي في قطاع التربية والتكوين٬ قال الوفا إن "موضوع الاستعجال والاستنفار لا يصلح للقطاع" الذي "يحتاج إلى التفكير وفتح حوار مع جميع المتدخلين فيه٬ ولا يمكن بمذكرة أو قرار شفوي لوزير أن نحل مشاكله"٬ ملاحظا أن هذا البرنامج حقق٬ مع ذلك ٬ " إيجابيات من خلال إصلاح المؤسسات وتأهيلها وإحداث أخرى".
وأكد الوزير التربية الوطنية ٬ من جهة أخرى٬ أن توجه الحكومة يتمثل في إعادة النظر في التكوين الأساس للأساتذة ٬بحيث "ستصبح لدينا مؤسسة موحدة في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (...) وسيكون التدريس فيها وفق شروط مضبوطة"٬ مع الاستعانة بخبرات خارجية لمدة شهر "قصد الاطلاع على كيفية التكوين وتأطير الأساتدة المشرفين على التكوين" الذي سيعاد فيه النظر بدوره٬ حيث سيقتصر على فترات العطل عوض برمجته في أوقات الدراسة أو الحصول على عطلة لمدة سنة للراغبين في الخضوع له.

و م ع 

 نشر في هسبريس يوم 05 - 03 - 2012

المدارس الجماعاتية لمواجهة الهدر

أوصى المخطط الاستراتيجي لوزارة التربية الوطنية 2013-2016 ببناء خمس مدارس جماعاتية جديدة تضاف إلى عدد من المدارس التي شيدت في المرحلة السابقة، تطبيقا للمخطط الاستعجالي 209-2012.
و تسعى الوزارة إلى تعميم برنامج المدرسة الجماعاتية على كل الجماعات القروية وجعلها من أولوياتها، للحد من ظاهرة الهدر المدرسي من جهة وتخفيف العبء على الآباء والامهات من جهة ثانية. وتهدف الوزارة ذاتها إلى تجميع الوحدات المدرسية للاستفادة من توظيف الموارد البشرية توظيفا معقلنا عوض العمل والإبقاء على تشتيتها بالقرى والمداشر.
وتشبه المدرسة الجماعاتية التي إلى حد ما المركب التربوي أو المدرسة المندمجة، وجاءت بديلا تربويا بالعالم القروي، بعدما تبين بالملموس أن أزمة التعليم بالعالم القروي، تتجاوز نظيرتها بالمناطق الحضرية.
واعتمد إحداث هذه المؤسسات على عدة معطيات، منها إحداثها في مناطق تتوفر فيها كل الشروط الضرورية من ربط بشبكتي الماء والكهرباء، وتوفر تجمع سكاني ومرافق اجتماعية وصحية، مقابل مدرسة تتوفر على مرافق صحية وحجرات دراسية وسكن قار للمدرسين والطاقم الإداري والتربوي، وقسم داخلي، ما يساعد التلميذ والمؤطر على إنجاح العملية التعلمية.

نشر في الصباح يوم 14 - 11 - 2012

المدرسة الجماعاتية: الرهانات والأهداف

أضحى موضوع المدرسة الجماعاتية يتبوأ حاليا مكانة هامة ضمن مواضيع الساعة التي تدور في فلك تطوير منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛ ولعل مبعث ذلك كامن في سياق تسريع وثيرة الإصلاح وإضفاء العديد من المستجدات التي جاءت في خضم تنزيل البرنامج الاستعجالي الهادف إلى منح الإصلاح نفسا جديدا بغية تجاوز الكثير من الاختلالات التي تعيشها المدرسة المغربية والبارزة بجلاء للعيان من خلال ارتفاع نسبة الهدر المدرسي خصوصا بالعالم القروي وضعف الأداء والمردودية الداخلية وكذا نتائج المتعلمين وارتفاع الكلفة المادية للمتعلمين وللموارد البشرية وغيرها من الصعوبات التي يعرفها القطاع بالمجالين القروي والحضري ...
الجميع يعرف أنه في بلادنا كانت المدرسة في العالم القروي هي التي تتجه نحو الساكنة وأبنائها وبناتها من خلال إحداث مدارس مركزية تتوفر على فرعيات في مداشر ودواوير متعددة. أما الآن، فقد أضحت رؤية أخرى تترسخ وتفرض ذاتها والمتجلية في جعل الساكنة وبناتها وأبنائها المتمدرسين يتجهون نحو المدرسة. بمعنى أصبحت المدرسة الجماعاتية موضوعا يفرض ذاته بإلحاح لأسباب متعددة ومتداخلة. فهل هناك حنين إلى الماضي عندما كان التلاميذ يقطعون المسافات الطويلة بالبوادي والقرى للوصول إلى المدارس المركزية ؟، أم هناك ياترى عوامل أخرى ناجمة عن مايعرفه قطاع التربية والتعليم من دينامية فرضتها مجموعة من المتغيرات وكذا التحولات التي يعرفها القطاع؟. لكن قبل كل هذا وذاك، لابد من الوقوف عند مفهوم المدرسة الجماعاتية وأهدافها ورهاناتها ليتم التعريج فيما بعد حول أسس إرسائها لأن تدبير تغيير التحول من المدرسة المركزية المتوفرة على فرعيات إلى مدرسة مجتمعة بخصوصيات معينة ليس أمرا يسيرا بل يحتاج توفير مجموعة من الظروف المواتية وكذا المعطيات خصوصا وأن موضوع المدرسة الجماعاتية أصبح من المواضيع ذات التناول الإعلامي الكبير ومن الحلول والبدائل التي يراهن عليها في مجال التربية والتكوين في ظل أجواء تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي الذي ينشد توسيع العرض التربوي ويحاول كذلك تجاوز التعثرات والصعوبات التي يعيشها قطاع التعليم على وجه الخصوص بالمجال القروي.
مفهوم المدرسة الجماعاتية
تتعدد وجهات النظر حول المدرسة الجماعاتية نتيجة تداخل مجموعة من المعطيات من بينها ما نتوفر عليه حاليا من تجارب مختلفة (مركبات تربوية ومركبات تربوية مندمجة ومدارس عتيقة ببعض المناطق كمنطقة سوس مثلا وغيرها) وما كنا نتوفر عليه سابقا من مجموعات مدرسية وما يوجد من تجارب في دول أجنبية متعددة. وعموما فالمدرسة الجماعاتية يقصد بها مدرسة توجد بالعالم القروي وبمنطقة تتوفر على أهم الشروط الضرورية من ماء وكهرباء ومستلزمات حيوية وتتوفر هذه المدرسة على حجرات ومرافق إدارية وتربوية وعلى مطعم وملاعب رياضية وقاعات متخصصة وسكنيات للمدرسات والمدرسين وداخلية وقاعات للأنشطة وتوفر للتلميذات والتلاميذ القاطنين بمحيطها وسائل للنقل؛ وذلك بغية توفير الظروف الملائمة للدراسة.
وتتعدد التجارب الأجنبية المتعلقة بالمدارس الجماعاتية وتختلف الأهداف المحدثة من أجلها، ففي كندا على سبيل المثال يتمحور تعريف المدرسة الجماعاتية حول محورين أساسيين أولهما أن شركاء الساكنة يدعمون المدرسة الجماعاتية في أداء مهمتها وثانيهما أن هاته المدرسة تساعد في تطور الساكنة. ومن هنا يبرز أن التجربة الكندية تركز على التفاعل بين المدرسة ومحيطها وعلى الرفع من قدرات المتعلمين. وبمعنى فالمدرسة ينظر إليها أنها أداة من أدوات التنمية.
الرهانات والأهداف
إن تناول مسالة الرهانات والأهداف المتوخاة من المدارس الجماعاتية يدفع الكثيرين إلى التساؤل حول غياب التفكير منذ مدة طويلة في تجميع الفرعيات المنتشرة بالقرى ضمن مدرسة مركزية واحدة إذ كان هناك نهج لسياسة القرب والاستجابة للطلبات الدائمة للساكنة بإحداث حجرات دراسية لفائدة ساكنة الدواوير... فهل أبان هذا النهج في وقتنا الراهن عن قصوره وعن ثغرات متعددة؟.
إن واقع الحال يظهر أن المدرسة المغربية في المجالين الحضري والقروي تعرف مجموعة من الصعوبات المتراكبة والمختلفة مما أسفر عن العديد من المشكلات تظهر نتائجها على المتعلمين وعلى صورة المنظومة؛ تضاف إليها التحديات التي تطرح على مستوى الوزارة المشرفة على القطاع التي عليها توفير موارد بشرية كثيرة وإنجاز بنايات مدرسية تكلف الكثير؛ وقد لا تستغل في بعض الأحيان إذ نجد أنها قد تشتغل نصف يوم فقط وقد تبقى مغلقة في بعض الحالات دون استغلال لأنه يتم تجميع التلاميذ في أقسام مشتركة لقلة عددهم. كما أن العديد من الحجرات مشتتة في القرى بدون مرافق صحية وبدون مساكن للمدرسين و المدرسات مما يعمق الأزمة لدى هؤلاء ويطرح مسألة استقرارهم فنجد أن طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية لدى مدرسات ومدرسي الابتدائي بالعالم القروي تمثل الصدارة؛ ذلك أن كل واحد منهم حينما يعين في منطقة ما فإن أول ما يفكر فيه هو الانتقال وتدبير السكن وجوانب أخرى. مما يؤثر على أدائه ومردودية عمله. كما أصبحنا نلاحظ مجموعة من الظواهر السلبية التي يعرفها واقعنا التعليمي من تغيبات وارتفاع نسبة الإدلاء بالشواهد الطبية وأحيانا مشكلات بين الساكنة والمدرسين.
وضمن السياق نفسه، نجد بالقرى فرعيات متناثرة هنا وهناك تشتغل بها أعداد هامة من الموارد البشرية وتدرس بها مستويات مشتركة؛ إذ قد نجد مثلا مدرسا بفرعية يدرس ثلاث أوأربع أوخمس مستويات بحيث يتكون كل مستوى من تلميذين أو ثلاثة وربما واحد، ونجد مدرسا آخر يدرس في فرعية أخرى تابعة لنفس المركزية أعدادا قليلة من التلاميذ ضمن مستويات مشتركة. فكيف سيلقن هذا المدرس أوهذه المدرسة المضامين؟؛ فربما سيهتم بمستوى على حساب المستويات الأخرى؟ ثم أية طرق بيداغوجية سيطبق؟. فبكل تأكيد ستحصل تأثيرات سلبية على بعض التلاميذ بالإضافة إلى غياب الدينامية بهذه الفرعيات والمتجلية من خلال غياب التجهيزات وكذا غياب الأنشطة الجماعية التي من شأنها تنمية قدرات التلاميذ خصوصا وأنهم في سن يستلزم أنشطة ترفيهية وفنية وثقافية ورياضية تعد ضرورة ملحة لنموهم وتطورهم وتعلمهم. وبالموازاة مع ذلك نجد المدرسات والمدرسين في الكثير من الفرعيات يعانون لوحدهم سواء من غياب السكن أومن غياب مرافق ومستلزمات حيوية، وحتى إن كان السكن متوفرا فنجدهم يعانون العزلة مما يسبب لهم الكثير من المعاناة؛ الأمر الذي ينعكس على آدائهم ومردوديتهم ويدفع إلى بروز ظواهر سلبية من بينها الغياب والتأثيرات النفسية السلبية والمتجلية من خلال عدم الرضا عن الاشتغال بالعالم القروي لدى شريحة عريضة من المدرسات والمدرسين. ومن هنا تتأثر بجلاء مسألة جودة التدريس بالعالم القروي في ظل الأوضاع والبنيات القائمة. بمعنى أن الواقع الذي يعيشه قطاع التعليم بالعالم القروي يبرز مسألة ضعف الجودة في كثير من الحالات والناجمة عن مجموعة من العوامل المتداخلة في ظل غياب مؤسسات تعليمية متكاملة التركيب. وهنا قد يقول قائل إن التعليم بالعالم الحضري يعاني نفسه من مشكلات متعددة. هذا الأمر صحيح في حد ذاته، ولكن ليس بالحدة نفسها التي يشهدها العالم القروي؛ فيكفي مثلا أن ننظر للقدرات القرائية والتعبيرية لدى المتمدرسات والمتمدرسين بالعالم القروي ولنقارنها بنظرائهم بالعالم الحضري فسنجد أن البون شاسع جدا. وهذا ما يعد في حد ذاته مدعاة لإعادة النظر في هيكلة مؤسساتنا التعليمية بالعالم القروي؛ والتفكير في حلول بديلة لعل من أبرزها في الوقت الراهن إرساء المدارس الجماعاتية والذي يستلزم هو الآخر توفير مجموعة من الشروط والمعطيات دون تسرع وتهور لتجاوز كل المعيقات التي يمكن أن تقف حجر عثرة في طريقه.
وعموما يهدف إرساء المدارس الجماعاتية بلوغ الأهداف التالية:
- إرساء تعليم متصف بالجودة وتطوير مردوديته الداخلية؛
- تنظيم عمليات الدعم الاجتماعي التي تقوم بها الوزارة الوصية على القطاع والتي يقوم بها أيضا متدخلون آخرون في بعض المناطق؛
- ضمان عمليات التأطير والتتبع والمراقبة التربوية؛
- عقلنة تدبير الموارد البشرية وتثمينها؛
- ضمان قرب المدرسة من السكان وانفتاحها على المحيط بشكل جيد ومساهمتها في التنمية المحلية.
أسس إرساء المدارس الجماعاتية
كما ذكر آنفا؛ تبحث الساكنة دائما عن تقريب المدرسة منها وهذا ما أدى إلى تناسل الفرعيات بالعالم القروي. وإن مسألة دفع أبنائها للتوجه إلى مدرسة قد تكون بعيدة شيئا ما عن مقر السكنى ليس بالأمر الهين؛لأن ذلك يعد تغييرا جذريا في النظرة حول المدرسة.ومن هنا يبرز التحدي الأول الذي يلزم أن يؤخذ في الحسبان لإرساء المدارس الجماعاتية وهو إقناع الساكنة والتفاوض معها عن طريق إبراز أهمية هاته المدرسة وقيمتها المضافة باعتبارها مشروعا يتماشى وأهداف مدرسة الجودة التي تعد فضاء جذابا مساعدا على تنمية قدرات المتعلمين وعلى تجاوز العديد من الظواهر السلبية التي أضحت تنخر جسد المدرسة وصورتها والمتجلية أساسا في ضعف مستوى التلاميذ. ومن بين الصعوبات التي قد تواجه مع الساكنة اختيار مكان إحداث مشروع المدرسة الجماعاتية إذ قد يحصل نوع من التدافع بين سكان منطقة وأخرى أو دوار وآخر، ولابد هنا من استحضار بعض العوامل المتعلقة بالنزاعات السابقة والعوامل القبلية والقوى والتوازنات والمنتخبين والأعيان؛ ذلك أن هذه الجوانب حاضرة ودون مبالغة في كثير من المناطق بالعالم القروي لأن مواجهتها من شأنها الإسهام في إنجاح المشروع. زيادة على ذلك، قد يرفض بعض السكان تنقل بعض أبنائهم المتمدرسين بالمستويين الأول والثاني ابتدائي للتمدرس بمقر المدرسة الجماعاتية الذي قد يكون بعيدا وذلك لضعف قدراتهم الجسمية ومايتطلبه التنقل من مجهود. وفي هذا السياق، لابد من استحضار أمر أساسي وهو إمكانية تخصيص بعض الفرعيات لتدريس المستويين الأوليين بالابتدائي كما يمكن استثمارها في إطار شراكات وفي محو الأمية من لدن جمعيات المجتمع المدني لفائدة الساكنة، وفي التربية غير النظامية وأيضا في تأهيل المرأة، وكذلك في تطوير التعليم الأولي بالعالم القروي لنضمن التحاق تلاميذ يمتلكون قدرات معرفية هامة مما سيسهم في تطوير أدائهم حين التحاقهم بالتعليم الابتدائي.
كما أن إرساء المدارس الجماعاتية يستلزم الأخذ بعين الاعتبار رأي الجماعات المحلية والمنتخبين والأعيان والشخصيات المؤثرة لضمان تعاونهم والتفافهم بغية إنجاح المشروع باعتبار أن الرهانات الانتخابية والسوسيولوجية تكون ضمنيا مستحضرة وحاضرة رغم أن المدرسة قد تبدو بعيدة عن مجال الانتخابات وهي مفتوحة في وجه الجميع غير أن تطور أدائها في حاجة للتعاون وجهود من قبل الفاعلين والشركاء والمجتمع المدني.
وكما ذكر آنفا، فإن إرساء المدارس الجماعاتية في حاجة إلى وجود تجهيزات وبنيات تضفي عليها تميزا خاصا مقارنة مع وضعيات المركزيات والفرعيات إذ التوفر على ملاعب رياضية وفضاءات للترفيه وعلى قاعات متعددة الوسائط ومطعم ومراقد وأندية ومساكن للمدرسين كلها عوامل ستجعل منها مؤسسات مميزة ومستقطبة تغري المتعلمين والأمهات والآباء وتخلق قوة جذب نحوها وتسهم في توفير جو بيداغوجي إذ من شأن الفضاء والتجهيزات المساعدة على تقديم مجموعة من الأنشطة التربوية والفنية وتوفير تنافسية إيجابية بين التلاميذ واجتناب الاكتظاظ والأقسام المشتركة وأيضا توفير فضاءات مناسبة لعمل المدرسات والمدرسين دون الإحساس بالعزلة خصوصا إذا تم اختيار مكان المدرسة الجماعاتية ضمن منطقة تعرف تجمعا سكانيا كبيرا ومكونة من مرافق تجارية وصحية وإدارية وغيرها، الأمر الذي سيضمن استقرار الموارد البشرية ويشكل حافزا يدفعها للعمل ببذل جهود أكبر مما سينعكس إيجابيا على مردودية التلميذات والتلاميذ بحيث سيتم اجتناب الأقسام المشتركة كما سيتم ربح موارد بشرية ومالية هامة عوض تشتيت المدرسات والمدرسين على الفرعيات. وهذا سيؤدي في واقع الأمر إلى ربح مناصب مالية هامة بالنسبة للوزارة الوصية على القطاع.
ومن أبرز أسس نجاح إرساء المدرسة الجماعاتية توفير جوانب الدعم الاجتماعي التي تعد بكل تأكيد أداة لتجاوز العديد من المعيقات السوسيواقتصادية، وتتمثل هذه الجوانب في توفير النقل المدرسي لفائدة التلاميذ القاطنين بمسافات غير بعيدة جدا عن مقر المدرسة، وفي وجبة الإطعام (وجبة غذاء متكاملة) وأيضا في داخلية تتوفر على مراقد للتلاميذ البعيدة جدا محلات سكناهم عن مقر المدرسة والذين يصعب نقلهم يوميا إلى منازلهم خصوصا بالمناطق الجبلية والوعرة،... وضمن هذا الإطار، يمكن استثمار المدارس الجماعاتية لتشكل بها مؤقتا أنوية للثانويات الإعدادية يدرس بها على الأقل مستوى السنة الأولى إعدادي... وعلى ذكر الدعم الاجتماعي، فيمكن في هذا الخضم استثمار الشراكات والعلاقات مع الجماعات المحلية ومع فاعلي المنطقة إذ يمكن على سبيل المثال أن تتكلف الجماعات المحلية بتعاون مع نيابة التعليم أوالأكاديمية بتوفير وسائل النقل أو السائق أوالمحروقات...
وإن من أبرز عناصر نجاح إرساء الجماعاتية توفير موارد بشرية إدارية كفؤة قادرة على تدبير جوانب اشتغال هاته المدارس وأيضا تدبير مشاريعها ومجلس تدبيرها وجمعيات مدرسة النجاح الخاصة بها وكذا علاقاتها مع محيطها في جو من الإيجابية يساعد على الدفع بعملها نحو الأمام وتجاوز كافة المعيقات بشكل يؤثر إيجابيا على مردودية المتعلمات والمتعلمين. بمعنى أن اختيار مديرة أو مدير المدرسة الجماعاتية يعد من بين العناصر والأسس الحاسمة في نجاحها مادام أن الهدف من إرسائها هو تجاوز العديد من المعيقات وجذب الكثير من النجاحات إذ يعد تملك أدوات القيادة وسيلة كفيلة بتجاوز مجموعة من الصعوبات وتحسين أداء المؤسسة وانفتاحها إيجابيا على محيطها فتستفيد منه ويستفيد منها.
وخلاصة القول، يعد رهان المدرسة الجماعاتية من الرهانات الهامة وفرصة سانحة لإخراج المؤسسات التعليمية بالمناطق النائية من التهميش، ولعل مبعث ذلك العديد من الصعوبات التي تعرفها المنظومة التربوية بالعالم القروي. والحال أن إرساءها يستلزم الأخذ بعين الاعتبار العديد من الجوانب والمعطيات وتوفير المستلزمات المادية والمعنوية دون تسرع وبروية حتى لانعمق من المشكلات ونحصل على نتائج عكسية إذ لكل منطقة من المناطق معطياتها وجوانبها الخاصة بها وإكراهاتها والمختلفة تماما من منطقة لأخرى . كما أن إحداث المدارس الجماعاتية بالابتدائي يدفعنا إلى أخذ الاحتياط أيضا في مسألة الإكثار راهنا من إحداث الثانويات الإعدادية بالعالم القروي؛ لأن من شأن ذلك أن يدفعنا مستقبلا إلى التفكير في إحداث “ثانويات إعدادية جماعاتية” نظرا لما يمكن أن يحدث من استنزاف وتشتت للموارد البشرية وبروز مشكلات تتعلق بقلة أعداد التلاميذ بالإعداديات وبالجودة وحركية الموارد البشرية وغيرها،..

عبد العاطي الاصفر 

نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 12 - 2010

 

غياب الوسائل الديداكتيكية يفرغ المدرسة الجماعاتية من محتواها

جريدة الصباح - الأربعاء, 21 نوفمبر 2012 10:56

تسعى وزارة التربية الوطنية إلى تعميم برنامج المدرسة الجماعاتية على كل الجماعات القروية وجعلها من أولوياتها، للحد من ظاهرة الهدر المدرسي من جهة وتخفيف العبء على الآباء والامهات من جهة ثانية. وتهدف الوزارة ذاتها إلى تجميع الوحدات المدرسية للاستفادة من توظيف الموارد البشرية توظيفا معقلنا عوض العمل والإبقاء على تشتيتها بالقرى والمداشر.
ورغم أن هذه التجربة لا زالت حديثة وفي بدايتها، فإن جهة دكالة/عبدة محظوظة، تتوفر على مؤسستين من هذا النوع واحدة بجماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة والثانية بجماعة إيغود بإقليم اليوسفية. وأكد عبد الكريم زهار مدير المدرسة الجماعاتية بأولاد حمدان، أن برنامج إحداث مثل هذه المؤسسات، يهدف إلى توحيد الجهود وتقليص التكاليف، إذ تعتبر مجمعا تربويا يوفر للتلاميذ فرص التحصيل بطريقة دقيقة بأقل جهد، سيما في العالم القروي ذي التضاريس الصعبة الذي يفتقد إلى الطرق والمسالك ووسائل النقل.
وتهدف الوزارة من خلال المدرسة الجماعاتية أيضا، إلى تجميع تلاميذ المستوى الواحد في الفصل الواحد وتجنب الأقسام المتعددة (المستويات/الأقسام المشتركة) وترشيد الموارد البشرية وضمان استقرار الأساتذة في ظروف أفضل في مراكز حضرية أو شبه حضرية مجهزة وتيسير مراقبة وتأطير عمل المدرسين وحل معضلة إعادة الانتشار بشكل نهائي بالقضاء على إشكالية الخصاص بالبوادي والفائض بالمدن، مع استفادة التلاميذ من التنشيط الرياضي والثقافي والتأطير الصحي وتوفير خدمات الإطعام والأدوات المدرسية المجانية، وإعطاء وتنظيم دروس الدعم للفئات المتعثرة، وتشجيع تمدرس الفتاة القروية.
وإذا كانت الوزارة تهدف إلى خلخلة الصورة النمطية للمدرسة العتيقة التي كانت تذهب عند التلميذ، فإن المدرسة الجماعاتية تفرض على التلميذ الانتقال إليها للحد من عدة مشاكل ترتبط بالتنقل والتغذية والإقامة. وتفرض نوعا من التعليم التضامني المبني على أسس بيداغوجية حديثة تركز على الجماعة لتذليل الصعوبات التعلمية وتيسير سبل التغلب عليها.
إذا كان هذا هو الإطار العام لهذا المشروع الذي يهدف إلى خلق نواة ونظرة جديدة للتعليم بالعالم القروي، فإن الواقع يختلف كثيرا عن التصور. فمدرسة عبد الكبير الخطيبي بأولاد حمدان، تفتقر إلى عدة مرتكزات إدارية وتربوية. فهي في حاجة إلى حارس عام خارجي وداخلي وإدارة قارة وتوسيع قدرتها الاستيعابية، إذ من بين 300 تلميذ، 120 هم الذين يستفيدون من الإقامة والتغذية، فما ذنب الآخرين الذين يقطعون مسافات طويلة كل يوم، ما يحد من تيمة تكافؤ الفرص بين التلاميذ؟.
أمام هذا الوضع المتذبذب، تبقى المدرسة الجماعاتية مجرد بناية كباقي البنايات، فهي تتوفر على بنية تحتية مهمة وكفيلة بالإجابة على دفتر التحملات بنيتها، وأمام النقص الحاصل في جانب التأطير والمراقبة والتوجيه، يبقي المشروع ناقصا. هناك إشكال بيداغوجي، أغلب الأطر التربوية التحقت بالمؤسسة المذكورة في إطار تكليفات وهو ما يجعلها عابرة وليسوا مستقرة، مما ينعكس سلبا على أدائهم التربوي والإداري.
إلى ذلك أكد مفتش فضل عدم ذكر اسمه، أن الأطر التربوية والإدارية لم تخضع لتكوين خاص يؤهلها لتنفيذ المشروع التربوي الذي ترتكز عليه المدرسة الجماعاتية. وأكد أن مدرسة مثل هذه، تفرض وجود تعليم أولي، علما أنه من المفترض أن يتم استغلال الفرعيات التابعة لهذه المؤسسة. واختتم المصدر ذاته، تصريحه للصباح التربوي، بأن المحترفات التي تتميز بها هذه المؤسسة غير مستغلة ومفعلة بالطريقة التي ينص عليها المشروع نفسه، بالإضافة إلى غياب التجهيزات والوسائل الديداكتيكية المرتبطة بالمسرح والفنون التشكيلية والموسيقي، مما يفرغ المؤسسة من محتواها البيداغوجي التعليمي
  
أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
جريدة الصباح الأربعاء 21 نوفمبر 2012  - 

المدرسة الجماعاتية أولاد حمدان بالجديدة أول تجربة بالعالم القروي

خلال أول عرض له بالبرمان برسم ميزانية 2008 فجر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر قنبلة من العيار الثقيل بخصوص مغادرة أزيد من 400000 تلميذ وتلميذة لمقاعد الدراسة،على الرغم من المجهودات المبذولة، وعلى الرغم من الأرقام الرنانة التي كنا نسمعها خلال كل دخول مدرسي في ظل خطابات تعميم التعليم وتدريس الفتاة القروية وغيرها من خطابات الجودة والقرب، والتدريس بالكفايات، ومن أجل مواجهة ظاهرة الهدل المدرسي خصص البرنامج الاستعجالي مجالا خاصا للتقليص من الظاهرة عن طريق تنزيل مجموعة من المشاريع والمقترحات من بينها المدارس الجماعاتية، فقد تعهد الوزير اخيششن خلال تقديمه للبرنامج الاستعجالي أمام أنظار جلالة الملك ببناء 50 مدرسة جماعاتية، وهي مركبات تربوية تستقبل تلاميذ مجموعة مدرسية أو أكثر، إذ سيتم هجر الوحدات المدرسية وتوفير وسائل النقل وداخلية للتلاميذ وسكن للمدرسين ووسائل تعليمية أخرى. وبحسب الباحثين فالمدارس الجماعاتية منقولة عن كندا التي بدأت العمل بها سنة 2005؛ ليبقى السؤال حول مدى نجاعة الاستنساخ في ظل اختلاف الوضع بين البلدين، ومع ذلك كان لزاما الاطلاع على أول تجربة لهذا النوع من المؤسسات التعليمية بجهة دكالة عبدة.
ملياري سنتيم ميزانية المركب التربوي
على بعد ثلاثين كيلومترا بالضبط عن مدينة الجديدة وبتراب الجماعة القروية أولاد حمدان؛ ارتأى المسؤولون عن قطاع التربية والتكوين بجهة دكالة عبدة أن يتم تشييد مشروع ضخم بميزانية قاربت الملياري سنتيم عبارة عن مدرسة بمواصفات خاصة هي الأولى من نوعها بالمملكة؛ أطلق عليها اسم المدرسة المندمجة أو المدرسة الجماعتية، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي بالعالم القروي بمنطقة دكالة، وكان محمد المعزوز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة دكالة عبدة قد أعلن عن ميلاد هذا المشروع خلال أشغال المجلس الجهوي للجهة في دورته العادية لشهر شتنبر 2008 المنعقد بمدينة آسفي بمناسبة الدخول المدرسي ليتم تدشينها خلال الدخول المدرسي الحالي .
التجديد زارت مدرسة أولاد حمدان المندمجة، والتي اختير لها اسم عبد الكبير الخطيبي عرفانا لهذا الأديب والروائي وعالم الاجتماع ابن مدينة الجديدة الذي وافته المنية شهر مارس من السنة الماضية، وكان لها لقاء مع القائمين على تسيير هذه المدرسة المندمجة، واقتربت أكثر من التلاميذ والتلميذات المقيمين بها والخارجيين.
نهاية الوحدات المشتة
المدرسة المندمجة أولاد حمدان عبارة عن تجمع تربوي بتصور جديد تقدم فيه خدمات تربوية واجتماعية لفائدة تلاميذ وتلميذات التعليم الابتدائي الذين تستقبلهم المؤسسة التربوية ابتداءا من المستوى الثالث يقول محمد المعزوز مدير الأكاديمية الجهوية لجهة دكالة عبدة، مضيفا أن هذه المؤسسة تدخل ضمن الاستراتيجية الإجرائية التي تبنتها الأكاديمية لتجاوز ظاهرة الهدر المدرسي والقضاء على المدارس والوحدات المدرسية المشتتة.
تتوفر المدرسة المندمجة أولاد حمدان على 12 حجرة للدراسة وداخلية تتوفر على 28 مرقدا يتوفر كل منها على أربع أسرة تستوعب قرابة 122 تلميذا وتلميذة موزعة كالتالي: 71 تلميذة و51 تلميذا يتم انتقاؤهم وفق معايير تراعى فيها الظروف الاجتماعية لأسر التلاميذ، ثم البعد عن المؤسسة وصعوبة المسالك المؤدية إلى دواوير هؤلاء التلاميذ، فيما يتنقل باقي التلاميذ بشكل يومي بواسطة الدراجات الهوائية التي منحت لهم مجانا لمتابعة دراستهم بالمدرسة الجماعتية، بالنسبة للتلاميذ كانت تجربة الداخلية في البداية صعبة بالنظر إلى صغر سنهم وعدم تعودهم على المبيت بعيدا عن حضن أسرهم، لكن سرعان ما تم تجاوز هذا الأمر بتعاون الجميع لتوفير أجواء مرحة ومشجعة داخل فضاء الداخلية يقول الأستاذ محمد العاطي الله الأستاذ المكلف بمهمة الحراسة العامة بالمدرسة المندمجة.
التشكيل والخياطة والموسيقى
كما تتوفر المؤسسة على ثلاثة محترفات تتنوع أنشطتها بين التشكيل والخياطة والموسيقى، وقد عاينت التجديد هذه المحترفات التي تبدو في مراحل عملها الأولى، والتي مازالت لا تتوفر على متخصصين في هذه المجالات، ولسد هذه الثغرة يتطوع بعض الأساتذة من داخل المؤسسة ومن مؤسسات مجاورة خارج أوقات عملهم للقيام ببعض الأنشطة لفائدة التلاميذ والتلميذات، كما تتوفر المؤسسة على قاعة للإعلاميات مجهزة بعشرة حواسيب من النوع الجيد ما زال يشرف عليها أستاذ متطوع خارج أوقات عمله بتعاون مع السيد مدير المؤسسة الذي مازال هو الآخر يدير شؤون هذه المؤسسة في إطار تكليف بمهمة؛ بعد إعفاء المدير السابق بعد مدة وجيزة من تعيينه، كما تتوفر المدرسة الجماعتية على قاعة كبيرة خصصت للمكتبة تضم عشر طاولات للمطالعة مازالت هي الأخرى تنتظر تزويدها بالكتب التي يمكن أن يستفيد منها المتعلمون والمتعلمات بالمدرسة المندمجة وكذا تعيين قيم عليها، كما تتوفر المدرسة على قاعة كبيرة خصصت للأنشطة الترفيهية الموازية كالمسرح والألعاب.
بوادر طيبة
يقر عبد الكريم هايلة مدير المؤسسة بأن هناك تغييرات ملموسة بالنسبة للتلاميذ على مستوى التنشيط والتحصيل بالنظر إلى الفضاءات المتوفرة لهم، والتي تحفز المتعلمين والمتعلمات على التركيز في دراستهم، كما طالب بضرورة تعيين أطر قارة متخصصة في مجال التنشيط للإشرف على الورشات بالمحترفات وتدبير برامج أسبوعية لهذه الأنشطة، أو انتقاء أساتذة وفق معايير معينة، و يلتزمون بالإستقرار داخل السكنيات المتوفرة البالغ عددها ,8 وكذا القيام بالأنشطة الموازية عبر ساعات إضافية مقابل تعويض مادي لضمان الاستمرارية والنجاح لهذه التجربة، وحول مشكل تنقل باقي التلاميذ قال هايلة بأن الدراجات الهوائية تبقى حلا مؤقتا، في انتظار انخراط كل فعاليات المجتمع المدني بالجماعة لتوفير وسائل نقل تتكفل بجمع التلاميذ ونقلهم إلى المؤسسة الجماعتية ليتمكنوا من متابعة دراستهم في ظروف أحسن.
خديجة حديدي مفتشة لها تجربة كبيرة في الاشتغال بالعالم القروي وعضوة في لجنة التتبع للمدرسة الجماعتية اعتبرت تجربة المدرسة المندمجة لأولاد حمدان استثنائية ونموذجية؛ لكونها تحتوي على مرافق تربوية وثقافية واجتماعية وأماكن لتشجيع المدرسة الموازية كالموسيقى والمسرح والرسم والخياطة والمكتبة والإعلاميات التي تصب كلها في إطار تشجيع التمدرس بالوسط القروي والتصدي للتكرار والهدر المدرسي استجابة للمشروع 5 وتعمل هذه المدرسة على تحقيق عدة أهداف من بينها: الهدف التربوي الذي يسعى إلى اعتبار المتعلم عنصرا إيجابيا داخل وخارج المدرسة.
توقيت مناسب
أما بيداغوجيا فإن مثل هذه المؤسسات خ تقول حديدي خ تعمل على محاربة الفشل المدرسي وتحقيق ما تصبو إليه مدرسة النجاح بإشراك الآباء والفاعلين الخارجيين من أجل تشجيع اللامركزية واللاتمركز. وخلصت المفتشة إلى كون المدرسة الجماعاتية ظهرت في وقت احتاج فيه المتعلمون الصغار إلى الاستجابة إلى حاجياتهم ومتطلباتهم وانتظاراتهم، فكانت المدرسة الجماعاتية نتاج تحليل موضوعي خلص إلى ضرورة إيجاد صيغة جديدة للمدارس في العالم القروي تحد من التشتت ومحاربة كل المعيقات التي تسهم في الفشل الدراسي وكذا لوضع حد لظاهرة الهدر المدرسي بالعالم القروي.

منقول من موقع maghress.com

رضوان الحسني    
 نشر في التجديد يوم 01 - 04 - 2010